باقتراب منتصف هذا العقد، الذي كان متوقعاً أن يشهد تحولات هامة في مجال التنمية، أشار تقرير للبنك الدولي حول الآفاق الاقتصادية العالمية إلى أن الاقتصاد العالمي سيشهد تباطؤاً ملحوظاً في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2024. ويعد هذا التباطؤ هو الأدنى والأبطأ خلال الثلاثين عامًا الماضية.
وأوضح البنك أن الاقتصاد العالمي، من ناحية، يعيش وضعاً أفضل مما كان عليه في العام السابق، حيث انخفضت مخاطر الركود العالمي بشكل كبير، ويرجع ذلك جزئياً إلى قوة الاقتصاد الأمريكي. ولكن يظل التصاعد في التوترات الجيوسياسية يشكل تهديدًا جديدًا يمكن أن يواجه الاقتصاد العالمي قريباً.
وفي الوقت نفسه، أصبحت الآفاق المتوسطة الأجل مظلمة بالنسبة للعديد من الاقتصادات النامية، حيث يشهد تباطؤاً في معدلات النمو في معظم الاقتصادات الكبرى، وتراجعاً في التجارة العالمية، مع تشديد الأوضاع المالية إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود.
وتوقع البنك أيضاً أن يظل نمو التجارة العالمية في عام 2024 دون متوسط السنوات العشر الأخيرة التي سبقت جائحة كورونا بنسبة تقارب النصف. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تظل تكاليف الاقتراض مرتفعة للاقتصادات النامية، خاصة تلك التي تعاني من تراجع التصنيف الائتماني، نتيجة لاستمرار ارتفاع أسعار الفائدة العالمية إلى أعلى مستوياتها في أربعين عامًا بعد التخلص من تأثير التضخم.
وفيما يتعلق بالاقتصادات النامية، توقع البنك أن يشهد نموها تباطؤاً، حيث يتوقع أن يبلغ معدل النمو 3.9% فقط، وهو معدل أقل قليلاً من المعدل الذي حققته في العقد السابق بفارق طفيف.
بعد أداء مخيب للآمال في العام الماضي، يتوقع البنك الدولي أن تسجل البلدان ذات الدخل المنخفض معدلات نمو بنسبة 5.5%، وهي نسبة أقل من التوقعات السابقة. وفي نهاية عام 2024، من المتوقع أن يظل أحد كل أربعة أشخاص في الدول النامية، ونحو 40% من البلدان ذات الدخل المنخفض، يعيشون في فقر أعظم مما كانوا عليه قبل انتشار جائحة كورونا في عام 2019.
أما في الاقتصادات المتقدمة، يتوقع البنك أن يشهد معدل النمو تباطؤاً إلى 1.2% هذا العام، انخفاضًا من 1.5% في عام 2023.
وقال إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي ، على هذا الوضع قائلاً: "ما لم يحدث تصحيح رئيسي للمسار، ستكون السنوات العشر من 2020 إلى 2030 عقدا من الفرص الضائعة، حيث سيظل النمو ضعيفًا على المدى القريب، مما يؤدي إلى حدوث ارتباك في العديد من البلدان النامية، خاصة تلك الأكثر فقراً. ومعدلات الديون العالية ستغلق الأفق أمام قدرات هذه البلدان، مما يجعل من الصعب بشكل كبير توفير الغذاء لنحو واحد من كل ثلاثة أشخاص تقريباً. وسيكون ذلك عائقًا كبيرًا أمام تحقيق العديد من الأولويات العالمية. ومع ذلك، لا تزال هناك فرص لتغيير الوضع، ويقدم هذا التقرير خارطة طريق واضحة لتحقيق التحول إذا تحركت الحكومات الآن لتعزيز وتسريع وتيرة الاستثمارات وتعزيز أطُر سياسات المالية العامة".
وفي سياق مكافحة تغير المناخ وتحقيق الأهداف الإنمائية العالمية الرئيسية بحلول عام 2030، أشار البنك الدولي إلى أن البلدان النامية يجب أن تحقق زيادة هائلة في الاستثمارات بلغت نحو 2.4 تريليون دولار سنويًا. وبدون حزمة شاملة من السياسات، لن تكون الآفاق مشجعة لتحقيق هذه الزيادة.
وتوقع البنك أن يبلغ متوسط نصيب الفرد من نمو الاستثمارات في
الاقتصادات النامية نحو 3.7% بين عامي 2023 و2024، وهو ما يتجاوز قليلاً نصف
المعدل الذي سجله في العقدين السابقين. وأشار البنك إلى أن هذا التقرير يقدم أول
تحليل عالمي لمتطلبات تحقيق طفرة استثمارية مستدامة، استنادًا إلى تجارب 35
اقتصادًا متقدمًا و69 اقتصادًا ناميًا على مدى السبعين عامًا الماضية.
تشير التقارير إلى أن الاقتصادات النامية تحقق غالباً مكاسب اقتصادية غير متوقعة عند تسريع نمو نصيب الفرد من الاستثمارات إلى معدل يزيد عن 4% والمحافظة على هذا المعدل لمدة 6 سنوات أو أكثر. في هذه الفترات، يتسارع التقارب مع مستويات الدخل في الاقتصادات المتقدمة، ويتراجع معدل الفقر بشكل أسرع، مما يؤدي إلى تضاعف نمو الإنتاجية بمعدل يصل إلى أربع مرات.
وتظهر فوائد أخرى خلال هذه الفترات، مثل انخفاض معدلات التضخم وتحسن
المركزين المالي والخارجي، إلى جانب توفر خدمات الإنترنت بوتيرة سريعة.
وفي هذا السياق، أكد إيهان كوسي، نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي ومدير مجموعة آفاق التنمية: "يمكن للطفرات الاستثمارية تحقيق تحول في الاقتصادات النامية والمساهمة في تسريع وتيرة التحول نحو استخدام الطاقة المستدامة، فضلاً عن تحقيق العديد من الأهداف الإنمائية. ولكن لتحقيق هذه الطفرات، يجب على الاقتصادات النامية تنفيذ حزم شاملة من السياسات لتحسين أطر سياسات المالية العامة والسياسات النقدية، وزيادة معدلات التجارة والتدفقات المالية العابرة للحدود، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز جودة المؤسسات. وعلى الرغم من أن هذا يتطلب جهداً كبيراً، إلا أن العديد من الاقتصادات النامية قد نجحت في تحقيق ذلك في الماضي. وتساعد هذه الجهود في التخفيف من التباطؤ المتوقع في النمو خلال الفترة المتبقية من هذا العقد".
وأشار أحدث تقرير للبنك الدولي أيضاً إلى الإجراءات التي يمكن أن تتخذها ثلثا البلدان النامية - خاصة البلدان المصدرة للسلع الأولية - لتجنب دورات الانتعاش والكساد.
يظهر التقرير أن الحكومات في هذه البلدان غالباً ما تتبع سياسات مالية عامة تعزز نمط الانتعاش والكساد. وعندما ترتبط زيادة في أسعار السلع الأولية بزيادة في معدلات النمو بنقطة مئوية، تقوم الحكومات عادة بزيادة الإنفاق بطرق تعزز معدلات النمو بنسبة إضافية تقدر بنقطة مئوية 0.2. وبشكل عام، في أوقات الرخاء، تبدو السياسة المالية العامة تتجه نحو زيادة النشاط الاقتصادي بشكل زائد، بينما تسعى في أوقات الشدة لزيادة حالة الركود. ويشير البنك إلى أن هذه "المسايرة لاتجاهات الدورات الاقتصادية" تكون أكثر قوة في الاقتصادات النامية المصدرة للسلع الأولية بنسبة 30% مقارنة بغيرها من الاقتصادات النامية. وتشير العادة إلى أن سياسات المالية العامة تكون أكثر تقلباً في هذه الاقتصادات بنسبة 40% مقارنة بغيرها من الاقتصادات النامية.
وأخيراً، يؤكد البنك الدولي أن عدم الاستقرار الناجم عن زيادة معدل المسايرة لاتجاهات الدورات الاقتصادية وتقلبات سياسات المالية العامة يؤدي إلى عقبات مستدامة في آفاق النمو في الاقتصادات النامية المصدرة للسلع الأولية. ويمكن ت
قليل هذه العقبات من خلال تنفيذ إطار مالي عام يساعد على تنظيم
الإنفاق الحكومي، واعتماد أنظمة مرنة لسعر الصرف، وتجنب قيود حركة رأس المال
الدولي.